صوت وصورة

الناظور: مدير انعاش الحسني رجاء كفى من نشر الخزعبلات ولا نسلم متوفي كورونا لاهله خوفا عليهم

أشغال اعادة تهيئة طريق معبر الكركرات بعد تدخل الجيش المغربي وطرد انفصاليي البوليساريو

كلمة الكاتب العام للاتحاد لمغربي للشغل بالدريوش امام مقر المستشفى الاقليمي

المجلس الجماعي لمطالسة يعقد دورة أكتوبر في جلسة مطولة ونقط ساخنة ضمن البرنامج

محاضرة للدكتور التجاني بولعوالي بجامعة فاس المغرب حول أدب الهجرة ومفهوم "العمال الضيوف في هولندا"

شاهدوا فيديو يوثق لحظة وصول مهاجرين انطلقوا من الريف بينهم شباب من بن الطيب

شرطيات هولنديات يرقصن على إيقاع الركادة في حفل زفاف مغربي (فيديو)

فيديو .. خيبة أمل في صفوف الجالية المغربية بهولندا

ضبط مستشار جماعي بالدريوش يغش في الإمتحانات الإشهادية !


الثلاثاء 16 فبراير 2021

ضبط مستشار جماعي بالدريوش يغش في الإمتحانات الإشهادية !
متابعة

ضبطت لجنة مراقبة الإمتحانات الإشهادية بالدريوش ، مستشارا جماعيا وهو متلبس بالغش أثناء اجتيازه الإمتحان الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، صنف المترشحين الأحرار.



الخبر نشره مستشار في بلدية الدريوش على صفحته الفايسبوكية حيث كتب يقول : “مستشار جماعي حصلوه كينقل في امتحانات 9 أحرار بالدريوش”.

القانون الجديد رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، يمكن أن يحرم المستشار المذكور من التقدم للترشح في الإنتخابات المقبلة.

و نص القانون الصادر في 2016 ، على اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في محاضر المكلفين بالإجراء والمكلفين بتقييم أجوبة المترشحين؛ وتبقى مقرراتها التأديبية حسب طبيعة الأفعال المرتكبة، فيمكنها منح نقطة الصفر وإلغاء نقط جميع باقي المواد، أو اتخاذ قرار الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال الموسم الجاري أو الموسم المقبل.

أما اذا ارتبطت حالات الغش بحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو مخطوطات ووثائق غير مرخص بها، فيمكن للجنة اتخاذ قرار الحرمان من اجتياز الامتحان لموسمين دراسيين متتاليين.


أما الباب الثالث فعمل على سرد العقوبات الزجرية في حق المشاركين في الامتحان بوثائق مزورة أو انتحال صفة مترشح لاجتياز الامتحان أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف مختلف المتدخلين في تحرير أو نقل أو حماية مواضيع الامتحان، أو المساهمة من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان أو الاتجار بمواضيعه وأجوبته باستعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية بشكل فردي أو في إطار شبكات.

وتتراوح هذه العقوبات بين السجن من 5 أشهر إلى 6 سنوات أو بغرامة يقدر مبلغها بين 5000 درهم و100000 درهم (عشرة ملايين) أو بالعقوبتين معا.

.