هيئات حقوقية تُطالب بتحقيق نزيه في أحداث وقفة الناظور



هيئات حقوقية تُطالب بتحقيق نزيه في أحداث وقفة الناظور
بيان

تلقت الهيئات الحقوقية الموقعة أسفله الفصول الدموية للهجوم الغادر على الاحتجاج السلمي لنشطاء الحراك الشعبي بالريف المنعقد بساحة الشهداء بالناضور مساء يوم 25 دجنبر 2016، بكل شجب واستنكار، وإن لجوء أفراد تحت عباءة معروفة إلى تنظيم مظاهرة مناوئة تم تحضيرها في جنح الظلام بمجرد سماعهم بقرار تنظيم تجمع عمومي من طرف نشطاء الحراك الشعبي وهو ما يشكل نية مبيتة تم التخطيط لها عن سبق إصرار وترصد من أجل الهجوم على التجمع السلمي عبر استعمال وسائل محرمة قانونا: السيوف والهراوات والسكاكين بنية إيذاء نشطاء الحراك وصلت إلى حد طعن عدد منهم و التهديد بالقتل والتصفية الجسدية وهي ممارسات يقع أصحابها تحت طائلة العقوبات الجنائية .

لم يكن هذا الهجوم الدموي إلا أن يُذكّر أهل الريف سواء بالحسيمة والناضور أو في عموم الوطن بحالات القتل الشنيع الذي ذهب ضحيته عشرات من الشهداء منهم على سبيل الذكر الشهيد الحساني والشهداء الخمسة خلال أحداث 20 فبراير بالحسيمة ومغني الراب بالناضور والراحل كريم لشقر وآخرهم الشهيد محسن فكري، وينتاب الحقوقيين بالريف شعور بالقلق الشديد من أن يكون هذا السلوك تمرين جديد لأجهزة المخزن على أساليب بغيضة كلما وجدت نفسها مطوقة بدين ثقيل لانتهاكات الماضي تجاه منطقة نُكِّل أبناءها على مر العقود بفنون التنكيل.

ويذكر الاطارين الحقوقيين الدولة المغربية بواجب حماية السلامة الجسدية لنشطاء الحراك الشعبي الملتزمين بروح السلمية والحضارية في التعبير والاحتجاج الذي هو حق وليس منحة وإلا صار مقبرة للحقوق والحريات ولا يلزم لنشوء هذه الحقوق صدور قرار من الإدارة بل هو مكتسب بقوة القانون والشرعة الدولية لحقوق الانسان خصوصا المادة 20 من الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، سيما أن الدولة المغربية سبق أن وقعت على العديد من الاتفاقيات والعهود : الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تنص مادتها الثامنة على أنه ” يعترف بالحق في التجمع السلمي ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق..” فضلا عن ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان الحق في ممارسة الحريات العامة ولا سيما حريتي التعبير والتجمع تقيدا بما تعهدت به في توقيعها على إعلان برشيلونة بتاريخ 28 نونبر 1995 وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000، دون أن نغفل حمولة دستور 2011 الذي أسرف في سرد مُطنب حد الملل إعلان الدولة المغربية احترامها لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.

إننا نرفض جميع الأساليب الساعية إلى نشر الرعب والفزع في صفوف الحراك الشعبي السلمي ولا نعتبر ما أقدمت عليه عصابة مدججة بالأسلحة في حق المحتجين أمر موكول للصدفة بل نجزم أنه تخطيط محكم ، يهمنا أن نؤكد على ما يلي:

1. توفير الحماية اللازمة للاحتجاج السلمي للحراك الشعبي الذي أخرج عنف الحيف الاجتماعي المكتوم إلى العلن والذي نشأ على مر عقود في أعماق نفوس أبناء الريف ، وعبروا بصوت واحد أنهم مستعدون لافتكاك جدران الاستبداد بإصرار لا يلين .

2. إجراء تحقيق نزيه في كل مجريات الحادثة التي أراقت دماء أبرياء في الشارع العام وأمام مرأى العالم، الذي تابع فصول سلوك همجي ملوث بالعنف الأعمى يريد خلق الفتنة للبحث عن الذرائع للتدخل القمعي من أجل فض حراك سلمي أخرج أبناء الريف عن بكرة أبيهم.

3. نطالب الدولة المغربية بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية المعبر عنها في مسيرات حاشدة ترجمت عمق الغضب الشعبي من سياسية الاقصاء والحكرة.

4.
تدعو كافة القوى والهيئات المناضلة من أجل رص الصفوف للتصدي لكل ما من شأنه المس بحرية التظاهر السلمي أو استهداف السلامة الجسدية لنشطاء الحراك الشعبي.
التوقيعات:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة
التنسيقية الإقليمية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب/ الحسيمة

مقروء مرة976




وجهة نظر

كشف الستار عن خبايا البام بميضار

دردشة في السياسية…

من القنطرة إلى المجزرة

مبدع لا مقدس

أكرهها …

" إبليس يتفقد جنده "

لجم الإعلام الإليكتروني ببعض جماعات إقليم الدريوش وسيلة للتسترعلى الواقع المرير

لا مسؤولية بدون ضمير

أبحث عنك…

ويظل وطني تاجا رغم المعاناة