اقليم الدريـوش تحت المجهر...العدوي تفتش أوراق رؤساء جماعات



اقليم الدريـوش تحت المجهر...العدوي تفتش أوراق رؤساء جماعات
متابعة

شرعت المصالح المختصة في عدد من مجالس الأقاليم والعمالات في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة الرؤساء، في انتظار وصول لجان المراقبة المشكلة من مفتشين تابعين للمفتشة العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.

وتوصــل رؤســاء مجالــس برسائــل موقعـــة مـن زينب العــدوي، المفتشــة العامـــة للإدارة الترابية، تطلب منهــم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتيــة للسنتين الماليتين 2017 و2018، تفعيــــلا للمــادة 205 مـــــن القانــــــون التنظيمــي 112-14 الخاص بهذه المجالس التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الولاة والعمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015.

وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وإنجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.


وتتوفر المجالس الإقليمية باعتبارها جماعة ترابية منذ 2017 على نظام للمحاسبة المالية، صادق عليه البرلمان من أجل ترشيد النفقات العمومية وتعزيز المراقبة ومنع حدوث اختلاسات أو تلاعبات بالمال العام قبل حدوثها.

ويأتي تشديد المراقبة السنوية في ظل العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن الجماعي وعدد من الإخفاقات في تنفيذ المشاريع الترابية، إذ لن يكون بالإمكان الإعلان عن أي مشروع ما لم يتم توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذه. كما يأتي ذلك لتفادي الشكايات المرفوعة ضد الجماعات المحلية من قبل مقاولين، لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم المالية، بعد إنجاز خدمات لفائدة الجماعات المحلية.

ومنذ صدور المرسوم التنظيمي الجديد للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها تحت رقم 2-17-451، ظل رؤساء الجماعات الترابية يتوجسون من المراقبة اللصيقة التي تضربها وزارتا الداخلية والمالية عليهم، إذ لا يمكنهم التصرف في ماليتهم، حسب المرسوم نفسه، دون الحصول على تأشيرة المحاسب العمومي المختص، قبل الالتزام بأي نفقات من قبل الآمرين بالصرف بهذه المؤسسات.

وتخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة، أو الإقليم لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة، أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

ويتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير إلى مجلس العمالة أو الإقليم، الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
يوسف الساكت

مقروء مرة891




وجهة نظر

أكلت يوم أكل الثور الأبيض

ليس في القنافذ أملس !

حزب المؤخرة

تبوّلوا على القانون والأخلاق..

جماعة الدريوش: من الموت الكلينيكي إلى محاولة التقاط الأنفاس

استقالة المعارضة بمجلس الدريوش .. استسلام لأمر الواقع أم خطة لالتقاط الأنفاس ؟

كرة الندم!

شربة مـاء..

عودة الأمازيغية في شمال إفريقيا

الإنتخابات التشريعية الإسبانية الأخيرة .. معطيات وأرقام